تقویت واحد حقوقی شهرداری ها راهکار کاهش پرونده های قضایی است
خبرگزاری تماشاگر - قم- مدیرکل دادگستری استان قم بر ضرورت توانمندسازی واحدهای حقوقی شهرداری‌ها و آموزش مستمر کارشناسان حقوقی تأکید کرد.
- کد خبر: 350450
- 1404/07/30
- بازدید:
- 4
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی پیش از ظهر چهارشنبه در سی و هفتمین نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران که در سالن همایش رضوان شهرداری قم برگزار شد، با تأکید بر اینکه ارتباط میان قوه قضائیه و شهرداری‌ها یک تعامل اجتناب‌ناپذیر در اداره شهرهای بزرگ است، بیان کرد: تقریباً تمامی شئون زندگی شهری با عملکرد شهرداری‌ها گره خورده و از این رو همکاری مداوم میان دستگاه قضائی و مدیریت شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مدیرکل دادگستری استان قم افزود: بخش قابل توجهی از چالش‌های حقوقی شهرداری‌ها ناشی از ضعف در ساختار واحدهای حقوقی است و اگر این بخش تقویت نشود، سایر حوزه‌های اجرایی نیز دچار آسیب می‌شوند که از این‌رو ضروری است امکانات لازم برای دفاع از حقوق شهر و شهروندان در اختیار تیم‌های حقوقی شهرداری‌ها قرار گیرد.
حجت الاسلام موسوی با اشاره به تجربه برخی شهرها در بروز مشکلات ناشی از نداشتن مستندات حقوقی دقیق گفت: در مواردی مشاهده شده است خیابان‌هایی با قدمت تاریخی طولانی به دلیل فقدان سند مالکیت یا مستندات حقوقی روشن، محل طرح دعاوی شده و حتی برخی افراد موفق به دریافت سند اراضی عمومی شده‌اند که این امر اهمیت مستندسازی صحیح را دوچندان می‌کند.
وی مستندسازی و آموزش تخصصی را دو محور اصلی در بازآرایی حقوقی شهرداری‌ها دانست و تصریح کرد: آموزش
اخبار مرتبط
مداوم نیروهای حقوقی ضرورتی انکارناپذیر است و تصور پایان‌پذیر بودن علم حقوق زمینه‌ساز عقب‌ماندگی است، بنابراین انتقال دانش روز و تجربیات موفق باید در دوره‌های آموزشی منظم دنبال شود.
سامانه‌های الکترونیک قوه قضائیه از ابزارهای مؤثر در تسریع فرایندهای حقوقی است مدیرکل دادگستری استان قم در بخش دیگری از سخنان خود استفاده از سامانه‌های الکترونیک قوه قضائیه را از ابزارهای مؤثر در تسریع فرایندهای حقوقی دانست و اظهار کرد: امکان طرح و پیگیری برخی دعاوی به صورت برخط فراهم شده و شهرداری‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از این ظرفیت، در کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اشتباهات کارشناسی گام بردارند.
وی با بیان اینکه ورود به حواشی در روند رسیدگی به پرونده‌ها موجب فاصله گرفتن از اصل دعوا می‌شود، گفت: تمرکز بر مسائل جانبی و شخصی، بسیاری از پرونده‌ها را از مسیر اصلی خود منحرف می‌کند و این امر نتیجه‌ای جز طولانی شدن دادرسی ندارد.
حجت الاسلام موسوی در ادامه به تجربه موفق دادگستری استان قم در تعامل با شهرداری قم اشاره کرد و افزود: تشکیل کمیته حل اختلاف میان شهرداری و مردم از اقدامات موفقی بوده که با حضور نمایندگان دادگستری و شهرداری، پیش از ورود به فرایند رسمی قضائی، بسیاری از اختلافات از طریق مصالحه و گفت‌وگو برطرف می‌شود.
وی ادامه داد: در این سازوکار اگر حق با مردم باشد، از شهرداری خواسته می‌شود عقب‌نشینی کند تا حقوق شهروندان تضییع نشود و در صورتی که شهرداری مستند باشد، برای مردم توضیحات لازم ارائه می‌شود و این روند به کاهش حجم پرونده‌های قضائی و افزایش رضایت عمومی منجر شده است.
مدیرکل دادگستری استان قم اجرای این الگو را در سایر کلان‌شهرهای کشور قابل توصیه دانست و اظهار کرد: کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی از طریق صلح و سازش، علاوه بر حمایت از حقوق مردم، موجب صرفه‌جویی در وقت قضات و افزایش دقت در رسیدگی‌ها خواهد شد.
وی همچنین از تشکیل کارگروه بررسی راهکارهای صدور اسناد املاک شهری در قم خبر داد و گفت: این کارگروه با مشارکت اداره ثبت اسناد و املاک استان فعال شده و در راستای تثبیت مالکیت عمومی، جلوگیری از تداخل با اراضی شخصی و رفع مشکلات ثبتی به صورت تخصصی فعالیت می‌کند.
حجت الاسلام موسوی گفت: شهر قم از جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ دینی و انقلابی برخوردار است و حضور میهمانان این نشست در جوار کریمه اهل‌بیت (س) می‌تواند همراه با زیارت و بهره‌گیری معنوی، بر پرباری جلسات بیفزاید.
وی با اشاره به اهمیت بهره‌مندی از ظرفیت‌های معنوی موجود در مسجد مقدس جمکران عنوان کرد: طبق روایتی از این مکان مقدس، خواندن دو رکعت نماز در مسجد جمکران معادل عبادت در بیت‌الله‌الحرام است و لازم است شرکت‌کنندگان در کنار مباحث حقوقی و اداری نشست، از فرصت‌های معنوی شهر بهره‌مند شوند.
