لایحه جدید پرسپولیس به استیناف برای پرونده علیرضا بیرانوند

خبرگزاری تماشاگر - تیم حقوقی پرسپولیس با توجه به طولانی شدن روند رسیدگی به استیناف خواهی در پرونده شکایت بابت فسخ غیر موجه قرارداد از سوی دروازه‌بان پیشین خود، لایحه جدیدی را به فدراسیون فوتبال ارسال کرد.

• کد خبر: 339977
• 1404/02/29
• بازدید:
• 1

• اشتراک گذاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس و بنا بر اعلام هومن هدایتی این باشگاه با توجه به طولانی شدن روند رسیدگی به شکایت مطروحه علیه علیرضا بیرانوند و باشگاه تراکتور تبریز، لایحه جدید خود را مشتمل بر مستندات جدید از رویه‌های موجود در فیفا و دادگاه عالی ورزش در پرونده‌های مشابه فسخ غیر موجه و اغوای بازیکن توسط باشگاه مقصد به فدراسیون فوتبال ارسال کرد و خواهان ثبت آن در پرونده شد.
باشگاه پرسپولیس در این لایحه موکدا بر رسیدگی به موضوع اغوای بازیکن توسط باشگاه تراکتور تاکید کرده است.
یادآوری می‌شود بر اساس مقررات و قوانین بین‌المللی و داخلی فوتبال و رویه‌های صدور حکم در فیفا و CAS در موارد فسخ غیر

موجه فرض بر اغوا شدن بازیکن توسط باشگاه مقصد است. در این مورد علاوه بر این اظهار نظرهای رسمی متعددی از مقام‌های باشگاه وجود دارد که موید دخالت ایشان در این امر است.
باشگاه پرسپولیس نخستین بار در خرداد ماه سال ۱۴۰۳، نسبت به طرح شکایت اقدام کرد و پس از زمان طولانی که برای صدور رای بدوی از سوی کمیته وضعیت صرف شد، درخواست استیناف خود را در ۲۳ مهر ۱۴۰۳ تقدیم کرد. نخستین جلسه رسیدگی با حضور طرفین دعوا نیز در انتهای فروردین برگزار شد.
بنابر اعلام معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس، تیم حقوقی متشکل از وکلای باشگاه در مجموع اعتقاد دارند با در نظر گرفتن رویه حاکم بر CAS مبنی بر شرایط ویژه‌ی بازیکن از جمله نقش بازیکن در تیم، زمان‌بندی فصل، رفتار طرفین، وضعیت مالی باشگاه جدید در زمان ارائه پیشنهاد، زمان پیشنهاد ارایه شده به بازیکن، ارزش مالی این پیشنهاد، میزان علاقه‌ طرفین از پیوستن به یک قرارداد همکاری مشترک، رابطه‌ باشگاه تحریک کننده و باشگاه مبدا (بطور مثال وجود در یک لیگ)، ترک رفتار موثر و مسوولانه در باشگاه مقصد، عدم برقراری ارتباط از سوی باشگاه مقصد با باشگاه نخستین، تمایل و یا نیاز باشگاه مقصد به خدمات بازیکن ، اطلاع باشگاه مقصد از فسخ پرهیاهو، رقابت باشگاه‌ها (رقابت باشگاه مقصد با باشگاه نخستین) باید تلاش شود؛ غرامتی عادلانه‌تر و منطبق‌تر بر واقعیت‌های فوتبال وضع گردد که معمولاً از دستاورد صرفاً محاسبات قانون مدنی فراتر می‌رود.

منبع: