رسانه، عدالت و خط باریک میان حقیقت و قضاوت؛ حواس‌مان باشد کجای پرونده پژمان جمشیدی ایستاده‌ایم!
خبرگزاری تماشاگر - اتهامی سنگین علیه پژمان جمشیدی ستاره سابق فوتبال و فعلی سینما؛ شایعه یا حقیقت؟ بازی رسانه‌ها یا واقعیتی پنهان؟ پشت این خبر جنجالی، مفاهیم عمیق‌تری از قانون، اخلاق و عدالت نهفته است.
- کد خبر: 350811
- 1404/08/03
- بازدید:
- 5
طرفداری | در روزهای اخیر، فضای هنری، ورزشی و حقوقی کشور به‌شدت تحت‌تأثیر خبری عجیب قرار گرفته است؛ اتهام تجاوز جنسی به پژمان جمشیدی، چهره پررنگ فوتبال و سینمای ایران.
پس از گذشت چندروز و با فروکش‌کردنِ اندک شدت هیجانات، می‌توان به صورت حرفه‌ای‌تر و حساب‌شده در خصوص یک خبر و جزئیات حول محور آن صحبت کرد. خبر بازداشت پژمان جمشيدی به اتهام تجاوز جنسی در مدت کوتاهی به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات فضای مجازی تبدیل شد و البته بسیاری از رسانه‌ها نیز، بدون استناد به منبع رسمی، با شتابی حیرت‌انگیز به شایعات دامن زدند و مباحثی را مطرح کردند که حتی اگر درست هم باشند، به لحاظ حقوقی قابل بیان در این مرحله از پرونده نیستند. در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه پلتفرم ایکس، جدالی سنگین میان دو گروه شکل گرفته است؛ حامیان پژمان جمشیدی از یک‌سو، و مدافعان خانم شاکی از سوی دیگر. هر دو طرف، بر اساس استنباط شخصی خود حکم صادر می‌کنند، گویی در تمام لحظات زندگی و ارتباط این دو نفر حاضر بوده‌اند و از همه‌چیز باخبرند. در اینستاگرام نیز لشکری از کاربران در قالب پست، استوری یا کامنت دیدگاه‌های خود را در تایید یا رد یکی از طرفین منتشر می‌کنند و فضای رسانه‌ای کشور، بیش از آن‌که به عدالت نزدیک شود، به میدان قضاوت‌های احساسی بدل شده است.
بیشتر بخوانید: واکنش علیرضا نیکبخت؛ من هم زمانی درگیر شده بودم اما پژمان را می‌شناسم، به حواشی دامن نزنید! واکنش نعیمه نظام دوست به حواشی پژمان جمشیدی افشاگری هم‌تیمی سابق پژمان جمشیدی: برای او پاپوش دوخته‌اند! محمد مایلی کهن: خانم‌ها حتی با من هم عکس یادگاری می‌گیرند، چه برسد به پژمان جمشیدی! اصل بنیادین قانون: متهم تا زمان صدور حکم قطعی بی‌گناه است در ماجرای پژمان جمشیدی، باید یادآور شد که او فعلاً «متهم» است، نه «مجرم». در حقوق کیفری ایران، اصل بر برائت است.
اصل برائت یعنی هر فرد تا زمانی که جرم او در دادگاه صالح و با حکم قطعی ثابت نشده، بی‌گناه فرض می‌شود. بنابراین هیچ‌کس حق ندارد پیش از صدور حکم نهایی، شخصی را مجرم بداند یا آبروی او را خدشه‌دار کند. بنابراین فحاشی، اتهام‌پراکنی یا قضاوت زودهنگام در فضای مجازی، نه‌تنها غیراخلاقی، بلکه قابل تعقیب کیفری است. مطابق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، انتشار شایعات یا اطلاعات غیرواقعی درباره اتهامات افراد، به‌ویژه پیش از صدور حکم قطعی، جرم محسوب می‌شود و مرتکبان آن ممکن است به مجازات قانونی محکوم شوند.
اثبات تجاوز؛ بسیار پیچیده‌تر از آن‌چه مردم تصور می‌کنند...
در هر پرونده مرتبط با اتهام تجاوز، قانون و دستگاه قضایی برای تشخیص واقعیت نیازمند وجود عناصر مشخصی است. همان‌طور که در تعریف حقوقی این جرم آمده،
اخبار مرتبط
تجاوز باید با اکراه، زور یا تهدید همراه باشد. به‌عبارت ساده‌تر، عمل جنسی یا باید با اکراه و زور صورت بگیرد، یا با تهدید؛ هرکدام از این موارد هم مولفه‌های خودشان را دارند و اثبات کردن‌شان کار ساده‌ای نیست؛ در برخی رسانه‌ها بیاناتی تحت عنوان صحبت‌های شاکی مطرح شد که در آن حتی به دزدیده‌شدن هم اشاره شده بود. نکته‌ای ساده که باید بدانیم، این است که هنگامی که فردی با اراده خودش به محل سکونت طرف مقابل می‌آید، نمی‌تواند آدم‌ربایی تلقی شود. پس از آن نیز اگر یک شخص با خواسته‌ی خودش با کسی هم‌‌بستر می‌شود، پس از آن مثلاً نمی‌تواند ادعا کند که «من اینجا آمدم، به بالین هم رفتم، البسه خود را نیز از تن در آوردم و مراحل بعد هم طی شد اما قلباً این موضوع را نمی‌خواستم پس به من تجاوز شده است.» از منظر حقوقی، چنین وضعیتی دیگر در قالب تجاوز به‌عنف تعریف نمی‌شود، زیرا رضایت ظاهری وجود داشته است. البته همین بخش از ماجرا بسیار ظریف است؛ گاهی ممکن است رضایت ظاهری، در واقع تحت فشار روانی یا تهدید غیرمستقیم شکل گرفته باشد. اینجاست که قاضی و کارشناسان باید با بررسی دقیق، میان اکراه واقعی و رضایت ظاهری تمایز قائل شوند. توضیح بالا صرفاً شرح قانون بود و کارشناسی دقیق فقط از افراد دارای صلاحیت برمی‌آید، نه نگارنده این متن که خود دانشجوی حقوق است و نه هیچ فرد دیگری.
از سوی دیگر، پژمان جمشیدی نیز مانند هر انسان دیگری، زندگی شخصی خود را دارد. ممکن است در این زندگی اتفاقاتی رخ دهد - درست یا غلط - اما تا زمانی که قانون وارد نشده، جامعه حق مداخله ندارد. به تعبیر ساده‌تر، اگر واقعاً تجاوزی رخ داده باشد، بحث جدایی دارد و باید با قدرت و دقت پیگیری شود؛ اما اگر ماجرا صرفاً به روابط شخصی و دوطرفه برمی‌گردد، نباید تبدیل به خوراک رسانه‌ای و قضاوت عمومی شود. حتی اگر نظر عرفی یا دینی مسئله‌دار باشد.
عدالت یعنی احترام به هر دو طرف در این ماجرا اگر واقعاً به آن دختر خانم تجاوز شده باشد، امیدوار و خواستاریم که عدالت اجرا شود و شهرت پژمان جمشیدی مانع احقاق حق شاکی نگردد. این موضوع به‌هیچ‌عنوان شوخی‌بردار نیست؛ پای زندگی و آینده‌ی یک انسان در میان است و جامعه باید در کنار قربانی بایستد. آرزومندیم اگر عدالتی هست، اجرا شود تا دختری ناامیدانه شاهد تضییع حقش نباشد؛ حالا چه طرف مقابل پژمان جمشیدی باشد و چه شخصی حتی معروف‌تر.
اما از سوی دیگر، اگر شکایت مطرح‌شده از سوی آن خانم، ناحق و بر پایه اهداف مالی یا دلایل دیگری بوده باشد، باید به همان میزان برای اعاده حیثیت پژمان جمشیدی تلاش شود و امیدواریم ایشان رفع اتهام شوند. زیرا بحث آبروی افراد مهم است و نباید کسی به خودش اجازه دهد صرف داشتن یک ارتباط خاص و وجود مشکلاتی در آن ارتباط، قضیه را آن‌قدر جدی کند که لفظ سنگینی مثل تجاوز به آن نسبت داده شود.
این یعنی عدالت واقعی؛ حمایت از قربانی واقعی و هم‌زمان دفاع از آبروی کسی که هنوز جرمش ثابت نشده است.
در رابطه با پژمان جمشیدی: پژمان جمشیدی: دلار 83650، آقای پزشکیان چه شد؟ وقتی دوستم پول ندارد، پول درآوردن من چه لذتی دارد؟ رسانه‌ها و اخلاق حرفه‌ای در این میان، رفتار برخی رسانه‌ها نیز جای نقد دارد. انتشار اخبار تأییدنشده و استفاده از تیترهای تحریک‌آمیز برای جذب بازدید، مصداق نقض اخلاق حرفه‌ای است. در حالی که در تمام نظام‌های حقوقی دنیا، آبروی افراد تا پیش از اثبات جرم، خط قرمز محسوب می‌شود.
حتی اگر شخص مورد اتهام چهره‌ای مشهور باشد، این شهرت نباید بهانه‌ای برای نقض حقوق او شود.
شرایط به‌گونه‌ای پیش نرود که پژمان جمشیدی حتی در صورت تبرئه‌ی کامل، نتواند به زندگی عادی برگردد! حقیقت آیینه‌ای شکسته مولوی می‌گوید: حقیقت آیینه‌ای بود که از آسمان به زمین افتاد و شکست؛ هرکس تکه‌ای از آن را برداشت و خود را در آن دید، پنداشت حقیقت نزد اوست.
پرونده پژمان جمشیدی نیز همین‌گونه است. هرکس از زاویه‌ای نگاه می‌کند و قضاوتی صادر می‌کند، در حالی که تنها مرجع تشخیص حقیقت، دادگاه و قانون است.
آگاهی حقوقی؛ تعریف جرم تجاوز به عنف در قانون ایران در حقوق جزای ایران، تجاوز به عُنف به‌عنوان یکی از شدیدترین جرایم علیه تمامیت جسمی و حیثیت فردی زنان شناخته می‌شود. بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی با زنی که رضایت ندارد، از طریق زور، تهدید، یا هر نوع اکراه، رابطه جنسی برقرار کند، مرتکب زنا به عنف یا اکراه شده و مجازات او می‌تواند تا اعدام هم پیش برود. برای تحقق این جرم سه رکن اصلی لازم است: رکن قانونی: وجود نص صریح در قانون که تجاوز بدون رضایت را جرم بداند (ماده ۲۲۴ و تبصره‌های مرتبط).
رکن مادی: انجام عمل جنسی بدون رضایت زن، همراه با زور، تهدید یا فریب.
رکن معنوی: آگاهی و اراده‌ی مرتکب به انجام عمل مجرمانه و آگاهی از عدم رضایت طرف مقابل.
در این جرم، رضایت واقعی و آزادانه زن شرط اساسی است. اگر رضایت او به‌صورت ظاهری و در اثر تهدید یا اجبار باشد، از نظر قانون بی‌اعتبار است. همچنین اثبات تجاوز به عنف بسیار سخت و نیازمند دلایل متقن، شهادت معتبر یا گزارش رسمی پزشکی قانونی است و صرف ادعا یا گمان کافی برای صدور حکم نیست. تا زمانی که حکم قطعی دادگاه صادر نشده، ما فقط یک وظیفه داریم: سکوت آگاهانه و هوشیارانه، رعایت اخلاق و احترام به قانون آبروی انسان‌ها چه در جایگاه شاکی و چه متشاکی، بازیچه‌ی هیجان‌های مجازی و رقابت برای بازدید گرفتن نیست!
