تلاشی برای بی‌اثر کردن محرومیت‌های داخلی در بدنسازی

خبرگزاری تماشاگر - با نزدیک شدن به انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، برخی چهره‌ها به دنبال بازگشت به این رشته هستند.

• کد خبر: 347237
• 1404/06/19
• بازدید:
• 938

• اشتراک گذاری

باشگاه خبرنگاران جوان  ـ با نزدیک شدن به انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، برخی چهره‌های پیشین مدیریت در این حوزه دوباره تلاش می‌کنند خود را گزینه‌ای برای بازگشت معرفی کنند و حتی از عنوان‌های بین‌المللی برای تقویت موقعیت انتخاباتی‌شان بهره می‌برند.
انتخابات پیش رو در شرایطی برگزار می‌شود که پرونده‌های انضباطی متعددی در کمیته‌های ذی‌ربط وزارت ورزش و جوانان مطرح و در حال بررسی است. گرچه برخی از این پرونده‌ها مربوط به دوران گذشته مدیریت هستند، اما طرح و پیگیری آنها می‌تواند بر سرنوشت انتخابات اثرگذار باشد.
در این میان، عده‌ای می‌کوشند با تأکید بر موقعیت‌های جهانی یا بین‌المللی خود چنین القا کنند که محرومیت‌های داخلی تأثیری بر جایگاهشان ندارد. این در

حالی است که بر اساس آیین‌نامه‌های انضباطی وزارت ورزش و جوانان، هرگونه رأی قطعی صادرشده لازم‌الاجراست و شخص محکوم در هیچ سطحی از ورزش کشور، اعم از ورزشکار، مربی یا مدیر، حق فعالیت رسمی نخواهد داشت.
از منظر بین‌المللی نیز رویه‌ای مشخص وجود دارد؛ کمیته ملی المپیک کشور‌ها موظف است احکام قطعی داخلی را به فدراسیون‌های جهانی ارسال کند و معمولاً این فدراسیون‌ها نیز آرا را به رسمیت می‌شناسند؛ بنابراین حتی مسئولیت‌های جهانی نمی‌تواند مصونیتی در برابر احکام داخلی ایجاد کند.
اهمیت ماجرا در این است که برخی افراد با برجسته‌سازی سمت‌های خارجی یا بین‌المللی، تلاش دارند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند و در آرای اعضای مجمع انشقاق ایجاد کنند. اما واقعیت حقوقی روشن است: محرومیت انضباطی، در صورت صدور و قطعیت، مانع از هرگونه حضور رسمی در ساختار ورزش کشور خواهد شد.
این اتفاق تنها به یک فرد یا یک انتخابات محدود نمی‌شود. بلکه بازتاب اصل بنیادین در مدیریت ورزش است: انضباط، شفافیت و مسئولیت‌پذیری. زمانی که محرومیت در سطح ملی اعمال می‌شود، باید ضمانت اجرایی آن در سطح جهانی نیز وجود داشته باشد تا جامعه ورزش بداند که تصمیمات انضباطی صرفاً نمادین یا موقت نیستند، بلکه ابزاری برای پاسداری از عدالت و سلامت ورزش محسوب می‌شوند.
انتخابات پیش‌رو زمانی می‌تواند اعتبار واقعی داشته باشد که بر پایه شفافیت، اجرای کامل قانون و رعایت اصول انضباطی برگزار شود، نه بر اساس عناوینی که بیشتر به ابزاری برای فرافکنی و بهره‌برداری شخصی شبیه هستند.

منبع: